قررت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعرالمقدسة بدء أعمال الهدم والإزالة للعقارات التي فصلت منها الخدمات الأسبوع الماضي لصالح مشروع الطريق الموازي بحي الحفاير بمحاذاة دحلة المواركة بعد غد السبت. وأبلغت اللجنة أمس جميع السكان بإخلاء منازلهم لتسهيل أعمال الهدم.

وكشفت جولة «المدينة» أمس على حي الحفاير الذي يشهد أعمال مكثفة لقطع الخدمات والهدميات هذه الأيام انزعاج كبير من الأهالي وطلاب معهد الحرم المكي الشريف الذين لم يحصلوا على مساكن بديلة. وأكد بعض طلاب معهد الحرم المكي أنهم لايزالون يترددون للسكن في النهار فيما يتوجهون ليلاً للنوم في المسجد الحرام وساحاته لعدم توفير سكن بديل لهم رغم وعود المسؤولين بتوفير السكن البديل المتوفر من أوقاف طلاب العلم المنتشرة في مكة المكرمة.

وطالب عدد من سكان الحفاير الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة بسرعة إعادة النظر فى قيمة تقديرعقاراتهم التي بخست خاصة بعد صدور حكم نافذ من ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة. وأشاروا أنهم يعيشون في معاناة لصعوبة الحصول على سكن بديل هذه الأيام في مكة لارتفاع أسعار الإيجارات وعدم استلامهم للتعويضات.

وقال المواطن عبدالله أبكر إن الجميع يؤيد التطوير ويتطلع لرؤية مكة المكرمة كأفضل مدينة فى العالم. لكن يجب أن لا يكون هذا على حساب مصلحة المواطن الذي سيغادر بيته الذي عاش فيه منذ عهد الآباء والأجداد دون الحصول على تعويض مجزٍ يوفرله سكنًا بديلاً على أقل تقدير. وقال أبكر ان هيئة تطوير مكة المكرمة قدرت سعر المتر لعقارات بمبلغ 15 ألف ريال، والواقع حسب لجنة الخبراء في التقديروبخطاب من نائب شيخ طائفة دلالي العقار أن سعر المتر يستحق 25 الف ريال، ونتمنى أن تستجيب هيئة تطوير مكة وتنفذ قرار المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وبإعادة تقدير قيمة هذه العقارات وتسليم المواطنين حقوقهم فورًا لأن الكثير ينتظر استلام التعويض لشراء سكن بديل خاصة أن أسعار الأراضى فى مكة عالية جدًّا.

من جانبه قال المواطن عصمت محمود من سكان الحفاير: نؤيد الخطوات التي تتخذها الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة في سبيل الارتقاء بهذه المدينة المقدسة، ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب المواطن، وقال اللجنة المسؤولة عن تقدير قيمة العقارات حددت سعر المتر في بعض المواقع بستة آلاف ريال، وبعضها بعشرة آلاف، وبعضهم بـ 15 ألف ريال، وهو تقدير لا يفى بالغرض خاصة أن هذه العقارات ستنتقل لملكية القطاع الخاص، وهي الشركة المطورة التي ستطرح فيما بعد سعر المتر بعشرة أضعاف المبلغ الذي اشترته من المواطنين، وهناك مشكلة للمنازل التي لا يحمل أصحابها صكوكًا يجب تعويضهم أسوة بمن يحملون الصكوك. واقترح تحمّل الدولة مسؤولية توفير مساكن مجانية لجميع المواطنين الذين تنزع عقاراتهم وإعطاءهم تعويضًا مناسبًا يحقق الغرض من التطوير.

والتقينا بعدد من طلاب معهد الحرم المكي الشريف -فضلوا عدم ذكر أسماءهم- وقالوا إن إدارة المعهد لم توفر لهم سكنًا بديلاً رغم قطع الخدمات منذ أسبوعين وليس لديهم إمكانيات لاستئجار شقق مفروشة أو سكن بديل في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في مكة المكرمة.

وطالب الطلاب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بالتدخل ونقلهم إلى العمائر التابعة لأوقاف طلبة العلم في زقاق المحضار بطلعة المصافي (وقف المبرة الملكية) حيث يستوعب السكن أكثر من أربعمائة طالب حسب تصريح إسكان الحجاج وكان هذا العقار يسكنه طلاب العلم بالمسجد الحرام، وأصبح مستثمرًا حاليًّا.

أو نقل الطلاب للسكن الواقع بالعزيزية جوار مسجد الشيخ عبدالله الخليفى إمام المسجد الحرام السابق -رحمه الله-. وأقترح الطلاب تكوين هيئة برئاسة معالى الرئيس العام لشؤون الحرمين وعضوية ذوى الخبرة من المحتسبين للإشراف على أوقاف المسجد الحرام.