شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تشكيل لجنة لدراسة الخروج من أزمة تعثر 850 مواطناً عن سداد الدفعة الأولى في مشروع الإسكان الميسر الذي ترعاه الأمانة وإمارة المنطقة، كخطوة جديدة في مواجهة أزمة الإسكان في مكة المكرمة. وتضم اللجنة أعضاء من أمانة العاصمة المقدسة والإمارة والشركة المنفذة للمشروع.

وقال عضو مجلس المديرين للشركات المعاملة في المشروع الدكتور مجدي الحريري إن الشركة رفعت بأسماء المتعثرين إلى إمارة المنطقة والأمانة والهيئة العامة للإسكان بحثاً عن حل، موضحاً أن الشركة ستتجه إلى تعليق أسماء المتعثرين في قائمة خاصة إلى حين وفائهم بالسداد، مشيرا إلى أن المتعثرين هم من أصحاب الرواتب المتدنية الذين لم تفتح لهم أبواب الاقتراض في البنوك، في حين أن بعضهم اتجه إلى الميسورين للاقتراض ومن ثم السداد عن طريق الأقساط. وبين أن الشركة استبعدت 150 شخصاً ثبت تحايلهم للفوز بالسكن الميسر، موضحاً أن آلية قبول الطلبات تطالب بوثائق رسمية من جهات حكومية قطعاً للطريق أمام المتحايلين، مؤكداً أن الشركة ستتابع موضوع أحقية المستفيد من خلال سحب السكن الميسر إذا ثبت عدم دقة الأوراق أو وجود حالات تحايل مع تغريمهم 10 في المائة من القيمة وهي نسبة الخصم الممنوحة إليهم. وقال إن 850 مستفيداً وقعوا مع الشركة على عقود الإسكان وهو ما يمثل الدفعة الأولى.

وأشار إلى أن إدارة المشروع اعتمدت المخطط وستتجه إلى طرح المشروع أمام شركات المقاولات في غضون الشهرين المقبلين، حيث جرى تجهيز قائمة من شركات المقاولات فئة الدرجة الأولى والثانية.