تحركت أمانة العاصمة المقدسة لوضع أطر أكثر صرامة في ما يخص مراقبة المشاريع التطويرية الكبرى في مكة المكرمة، ومشاريع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية لضمان سير تلك المشاريع وفق ما خطط له، بعيدا عن وجود أي فساد مالي أو فني يعرقل سير المشاريع، حيث أصدر أمين العاصمة المقدسة قرارا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة المشاريع الكبرى التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة أو شركات القطاع الخاص أو الذراع التنفيذي لأمانة العاصمة المقدسة شركة البلد الأمين مكونة من قياديين في أمانة العاصمة المقدسة.

وتضمنت اللجنة سبعة قياديين، يرأسها وكيل أمانة العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع ومساعد الأمين للتنمية والتطوير نائبا للرئيس، وتضم في عضويتها كلا من مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الأراضي والممتلكات، المشرف العام على وحدة الدراسات الاستشارية والمشاريع الريادية، مدير إدارة رخص البناء وسكرتير وكالة التعمير والمشاريع.

وحدد أمين العاصمة المقدسة مهام اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع الكبرى، أبرزها استلام وثائق ودراسات المشاريع التطويرية الكبرى ومراجعتها، متابعة التزام الشركة بضوابط نظام البناء وفق التراخيص المعتمدة، وضع الضوابط العمرانية، اقتراح أنظمة البناء للمواقع التي تطرحها الشركة المكلفة بتنفيذ المشاريع، إلى جانب إبداء الرأي الفني وطرح المبادرات والأفكار والرؤى المستقبلية للمواقع التي تمتلكها الشركة.

وحدد أمين العاصمة المقدسة في قراره القاضي بتشكيل هذه اللجنة موعد اجتماعها كل أسبوع للنظر في المواضيع المعروضة عليها، ولها الحق في عقد أي اجتماعات أخرى سواء في مقر الأمانة أو شركة البلد الأمين أو الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة، مع منح اللجنة صلاحيات واسعة لاستدعاء من تراه لحضور أي اجتماعات ومناقشته في أي مشروع منفذ.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة المكلفة بمهام عملها، حيث يتوقع أن تكون بمثابة هيئة رقابية حسابية داخل أمانة العاصمة المقدسة، وهي خطوة جديدة تسنها أمانة العاصمة للحفاظ على مكتسبات الأمانة وضمان سير المشاريع التطويرية وفق تطلعات القيادة الرشيدة.