قال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة: أن قيمة المشاريع التي تنفذها الأمانة في هذا العام في قطاع المشاريع تبلغ ستة مليارات ريال سعودي، مبيناً أن هذا المبلغ الذي خصصته حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكة المكرمة، يشمل تنفيذ الطرق وتوسعة الشوارع وتصريف السيول، إضافة إلى مشاريع المرافق البلدية.

وأضاف البار بعد أن ترأس في مكتبه أمس اجتماعا خاصا لقطاع المشاريع في الأمانة، وذلك لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها وأعمال توسعة الشوارع وتصريف السيول في العاصمة المقدسة، ومشاريع تنفيذ المرافق البلدية: إن للمواطن الحق في التظلم أمام الجهة القضائية المختصة - ديوان المظالم - عند شعوره بنقص في التعويض المصروف له من الجهة صاحبة المشروع.

وأوضح أن الجهات الحكومية تمتثل لأي حكم صادر عليها وهو واجب النفاذ، داعياً المواطنين الذين تنزع عقاراتهم وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة إلى التجاوب مع البلدية الفرعية ولجان الحصر ولجان التقدير، لضمان سرعة صرف التعويضات في هذه المشاريع، التي ستصرف فورا دون إبطاء. وتضمن الاجتماع الذي استعرض الوضع الراهن للمشاريع وخطوات التنفيذ والمتابعة، إصدار أمين العاصمة المقدسة توجيهات مشددة تقضي بمتابعة المقاولين والاستشاريين المشرفين على مختلف المشاريع لضمان سرعة وجودة التنفيذ، لافتاً إلى أن هناك دعما وجهودا تبذل من قبل أمير منطقة مكة المكرمة ومن قبل وزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية في العاصمة المقدسة لتسهيل تنفيذ المشاريع، وكذلك هناك حث للجهات ذات العلاقة بالوزارة على إنجاز تلك المهام.

ومن جهته وضع المجلس البلدي في العاصمة المقدسة خمسة مسارات رئيسة لتطوير أعماله استند فيها إلى متطلبات المواطنين وتحقيق نتائج سريعة وملموسة، وروعي في وضع استراتيجية المجلس قدسية البلد الحرام والاعتزاز بالوطن والاهتمام بالمرافق وتنمية الاستثمارات وتطوير نظم الرقابة وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لقياس مدى رضاهم ودعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأوضح تقرير صادر أخيرا عن المجلس أنه تم وضع خمسة مسارات رئيسة بحسب الأولويات وهي مسار الإدارة الفعالة للمجلس وتحقيق خدماته بجودة عالية ومسار المواطنين والمقيمين والزائرين والتواصل معهم لتحقيق متطلباتهم ومسار أمانة العاصمة المقدسة الذي يتضمن اقتراح وإقرار المشاريع ومراقبتها إضافة إلى مسار الإدارات والجهات ذات العلاقة ومسار المجالس البلدية الأخرى.

في الوقت الذي تشهد فيه المشاريع الحكومية رقابة صارمة واهتماما بالغا لتنفيذها وفق برامجها الزمنية، ظهر على السطح نحو ثلاثة مشاريع يقوم بالعمل عليها مطورون من القطاع الخاص، مهددة بإعادة التقدير فيها، وذلك بعد انتهاء الفترة النظامية المقدرة لأحدها لنزع العقارات فيه بعد مرور عامين من إنجاز مهام التقدير وعدم صرف التعويضات للمنزوعة ملكياتهم، ومشارفة مشرعين آخرين على تجاوز الفترة النظامية.

وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قد أطلقت تحذيرات أخيراً تفيد بأن ثلاثة مشاريع تطويرية، ما بين مشاريع تطوير مناطق عشوائية ونقل عام، ستدخل في نظام إعادة تقدير الملكيات العقارية التي ستنزع لمصلحتها، وذلك بعد أن حدث تعثر في البرنامج الزمني لأحد أكبر مشاريع التطوير للمناطق العشوائية، الأمر الذي دفع بلجنة تقدير العقارات إلى إعادة التقدير وفقاً للنظام الذي ينص على الإعادة بعد مرور عامين على التقدير الأساسي في حال عدم إتمام عمليات النزع.

وترجع اللجنة أسباب الإعادة إلى تقدير العقارات وتجاوز مدتها نظام النزع الذي يقضي بالإعادة إلى عدة أمور، من أهمها: عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية في صرف المخصصات المالية، الروتين الذي يسبب التأخر في اتخاذ إجراءات الصرف خاصة في ظل وجود المخصصات، برامج الأولوية لدى كل جهة خدمية عن الأخرى، بدء المقاولين العمل في بعض المناطق الفارغة في منطقة المشروع قبل المباشرة في عمليات النزع، وعدم صرف مستحقات التعويض بشكل فوري للمنزوعة عقاراتهم.